طرح استیضاح جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در پارلمان این کشور با شکست روبرو شده است.

آقای زوما توانست در جلسه پنجشنبه پارلمان آفریقای جنوبی با 241 رای موافق در برابر 84 رای منفی، رای اعتماد بگیرد.

این نخستین استیضاح یک رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از پایان دوره آپارتاید است.

دو حزب کنگره مردم و اتحادیه دموکراتیک خواستار برکناری آقای زوما هستند.

مخالفت این دو حزب با آقای زوما از زمانی افزایش یافته است که او گزارش های منتشر شده درباره در اختیار داشتن سه همسر و داشتن یک فرزند از رابطه خارج از ازدواج با یک زن 39 ساله را تایید کرد.

او همچنین در موعد قانونی فهرست اموال و منابع مالی خود را اعلام نکرده است و این یکی دیگر از ایرادهای مخالفان است.

کنگره ملی آفریقا که آقای زوما عضو آن است که اکثریت کرسی های پارلمان آفریقای جنوبی را در اختیار دارد.

موومه داندالا، رهبر حزب کنگره مردم درباره علت استیضاح آقای زوما گفته است که او با تکرار رفتار پرخطر جنسی تلاش های انجام شده برای مبارزه با بیماری ایدز را کمرنگ کرده و الگوی بدی را به وجود آورده است.

لیندیوی سیسولو، از اعضای کنگره ملی آفریقا با انتقاد از استیضاح رئیس جمهوری، این کار را اتلاف وقت نمایندگان عنوان کرد.

پومزا فیهلانی از خبرنگاران بی بی سی در آفریقای جنوبی می گویند هر چند آقای زوما توانست با یک اختلاف رای زیاد مخالفان خود را شکست دهد، اما موضوع استیضاح برای او پیام مهمی به همراه داشت.

به گفته او در ده ماهی که از ریاست جمهوری جاکوب زوما گذشته، بسیاری از مردم از جمله طرفداران او از وی ناامید شده اند و آقای زوما برای افزایش محبوبیت خود باید تلاش کند.
 

جنبش آزادی و عدالت که ائتلافی متشکل از ده گروه شورشی دارفور است با امضای موافقنامه ای وارد گفتگوهای صلح شده است.

ماه گذشته نیز معاهده مشابهی با جنبش عدالت و برابری که بزرگترین گروه شورشی دارفور است امضا شد.

تعدد گروه های شورشی دارفور یکی از موانع اصلی صلح در این منطقه بوده است.

اما اکنون تنها یک گروه دیگر باقی مانده که تاکنون وارد گفتگوهای صلح نشده است. ارتش آزادیبخش سودان به رهبری عبدالوحید از مذاکره با خارطوم خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه علی عثمان طه معاون رئیس جمهور سودان که در مذاکرات صلح بوده گفته است: "این گام مهم و شتاب دهنده ای به تلاش های صلح در دارفور است."

وی بر "تعهد دولت سودان به ادامه مذاکرات بدنبال توافقی که بر سر این چهارچوب حاصل شده" تاکید کرد.

از هنگام آغاز کشمکش دارفور در سال 2003 تاکنون 2/7 میلیون نفر از خانه های خود گریخته اند.

سازمان ملل تعداد قربانیان درگیری های دارفور را بالغ بر 300 هزار نفر اعلام کرده است.

این شورشیان با سربازان سودانی و شبه نظامیان عرب که از حمایت خارطوم برخوردارند در مبارزه بوده اند.

با وجود این معاهدات صلح تنش همچنان در دارفور در جریان است.

اوایل این هفته جنبش عدالت و برابری نتوانست در ضرب الاجل یکماهه خود به موافقت نهایی با حکومت دست یابد.

نایب رئیس مجلس ایران خودداری دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه را تخلف دانسته است.

روز دوشنبه، 2 فروردین (22 مارس)، محمد رضا باهنر، نایت رئیس مچلس، در اشاره به مناقشه اخیر تعدادی از اعضای اقتصاددان مجلس و محمود احمدی نژاد گفت که دولت باید قانون هدفمند یارانه ها را که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده اجرا کند و افزود "عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تخلف محسوب می شود."

آقای باهنر، که در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران - ایلنا - سخن می گفت افزود که مناقشه اخیر مختص به ا قتصاددانان مجلس و دولت نیست.

شامگاه جمعه، محمود احمدی نژاد در سخنانی قانون هدفمند کردن یارانه ها را که پس از اصلاحاتی در لایحه پیشنهادی دولت از تصویب مجلس گذشت "به ضرر مردم" توصیف کرد و گفت که دولت این مصوبه را اجرا نمی کند و خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف اختلاف بین مجلس و دولت شد.

آقای باهنر گفت که مجلس بیش از یک سال و نیم روی لایحه هدفمند کردن یارانه ها کار کرد و ضمن تاکید بر اجرای این برنامه، زمان حذف یارانه ها از سه سال - که خواست دولت بود - به پنج سال افزایش داد و "دولت را موظف کرد که این طرح هدفمند سازی یارانه ها را پنج ساله اجرا کند."

آقای باهنر در مورد منابع مالی اجرای این لایحه گفت که مجلس با بحث و بررسی های مختلف در مورد سال اول اجرای قانون، "یک عدد طبیعی را که 20 هزار میلیارد تومان است" تصویب کرد که در قانون بودجه هم آمده است.

دولت در لایحه پیشنهادی خود، درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها در سال اول را 40 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته بود که با مخالفت مجلس روبرو شد.

نایب رئیس مجلس در این مصاحبه در پاسخ به سئوالی در این مورد که چه تضمینی وجود دارد که دولت مصوبه مجلس را در سال جاری اجرا کند گفت که "براساس قانون، رئیس جمهوری موظف است که این طرح را اجرایی کند و در این موضوع نیز مجلس همه راه های قانونی را طی کرده است."

پیشنهاد 'توجیه ناپدیر' دولت

آقای باهنر افزود "پیش بینی شده که در صورت عدم اجرای این طرح در سال اول، در سال های بعدی این طرح مسکوت بماند."

نایب رئیس مجلس نظر محمود احمدی نژاد در مورد سقف چهل هزار میلیارد تومانی برای این لایحه را "غیر قابل توجیه" توصیف کرد و گفت که "این امر باعث شتاب بالای تورم و فشار بر اقشار مختلف جامعه می شد."

براساس لایحه پیشنهادی دولت، در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مقدار بیشتری از یارانه ها حدف و در نتیجه، عواید بیشتری از این راه نصیب دولت می شد که قرار بود بخشی از آن در میان مصرف کنندگان توزیع و بقیه به مصارف دیگر مورد نظر دولت می رسید.

نایب رئیس مجلس گفت که اگرجه در صورت مصلحت، مجلس می تواند به لحاظ محتوایی این قانون را اصلاح کند اما "در حال حاضر، ضرورتی بر اصلاح قانون در این خصوص نیست."

پیشتر، گزارش شده بود که ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که رایزنی هایی برای حل اختلاف با دولت در جریان است و قرار است مجلس با تصویب یک طرح دو فوریتی، برای تامین نظر دولت اقدام کند.

سخنان محمود احمدی نژاد در مورد نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها و رجوع به همه پرسی برای حل اختلاف دولت با مجلس، که در یک برنامه تلویزیونی ابراز شد، واکنش تند تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشته است.

آقای احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی اقتصاددانان مخالف نظر دولت را به ناآگاهی و بی اطلاعی متهم کرده بود.

در واکنش به این سخنان، سه تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس هشدار دادند که وی "حق سرپیجی از قانون مصوب مجلس را ندارد" و از سازمان رادیو و تلویزیون دولتی خواستند فرصت پاسخگویی در اختیار آنان قرار دهد اما هنوز پاسخی به این تقاضای خود دریافت نکرده اند.

اختلاف مجلس و دولت

از زمان برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری، شماری از منتقدان و مخالفان محمود احمدی نژاد، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، و مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدهای این انتخابات، خواستار فرصت تلویزیونی برای پاسخگویی به اظهارات محمود احمدی نژاد و هواداران او شده اند اما این نخستین بار است که نمایندگان اصولگرای مجلس چنین امکانی را مطالبه می کنند.

معمولا در گذشته، حل و فصل اختلافات بین مجلس و دولت بر عهده مجمع تشخیص مصلحت قرار می گرفت اما به نظر می رسد که دولت در این مورد به خصوص مایل به استفاده از این مجرای قانونی نیست.

همزمان، خبرگزاری مهر گزارش کرده که الیاس نادران، یکی از سه نماینده اقتصاددان مجلس، ضمن ابراز امیدواری در مورد اجرای قانون مصوب مجلس، ارسال مناقشه مجلس به دولت به مجمع تشخیص مصلحت را بعید دانسته است.

اکبر هاشمی رفسنجانی، که هدف انتقاد شدید محمود احمدی نژاد و طرفدارانش قرار داشته و از منتقدان سیاست اقتصادی دولت محسوب می شود، ریاست مجمع تشخیص مصلحت را برعهده دارد.

به گزارش مهر، آقای نادران به اظهارات آیت الله علی خامنه ای در مورد لزوم همکاری مجلس و دولت در زمینه قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرده و گفته است که مجلس تا کنون "بیشترین همکاری را با دولت داشته و اکنون نوبت دولت است که به قانون عمل کند."

آیت الله علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه پس از اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری، خود را از طرفداران دیدگاه های اقتصادی محمود احمدی نژاد توصیف کرد و در برابر منتقدان دولت، به حمایت از رئیس جمهوری پرداخت.

از زمان طرح موضوع حذف یارانه ها، که دولت نام هدفمند کردن یارانه ها را برآن نهاده، محمود احمدی نژاد در چند مورد تهدید کرده است که اگر در این زمینه، به تمامی نظرات دولت عمل نشود، از اجرای این برنامه خودداری خواهد ورزید.

برخی از منتقدان آقای احمدی نژاد این نظر را مطرح کرده اند که این نوع تهدیدها نشانه آن است که محمود احمدی نژاد در جستجوی بهانه ای برای خودداری از اجرای برنامه حذف یارانه هاست اما مایل است مسئولیت آن را به مجلس نسبت دهد.

با کاهش ۴۰ درصدی خرید نفت ایران توسط چین، این مصرف کننده بزرگ انرژی جهان واردات نفت از روسیه را جایگزین ایران کرد.

خبرگزاری رویتر روز دوشنبه ۲۲ مارس (دوم فروردین) در گزارشی با مورد مقایسه قرار دادن میزان واردات نفت در دو ماه نخست سال ۲۰۱۰ نوشت که در این مدت با وجود افزایش میزان تقاضای خرید نفت و تأمین انرژی، چین واردات نفتی خود از ایران را در قیاس با مدت مشابه سال پیش، ۴۰ درصد کاهش داده است.

بر اساس گزارش گمرک چین که امروز (دوم فروردین) منتشر شده است، ایران که در سال گذشته رتبه سوم بزرگترین صادر کننده نفت به چین را داشت، در دو ماهه نخست سال ۲۰۱۰ این رتبه را به روسیه واگذار کرده است.

در مدت زمان یاد شده ایران دو میلیون و ۵۳۰ هزار متر مکعب نفت خام به چین صادر کرده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از ۳۷ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه های ژانویه و فوریه سال ۲۰۱۰ (دی و بهمن ۱۳۸۸)، عربستان، بزرگترین صادر کننده نفت در جهان، میزان صادرات خود به چین را ۵/۹ افزایش داد و آنگولا با ۷۱/۶ درصد افزایش و روسیه با ۵۰/۸ درصد افزایش، رتبه های دوم و سوم صادر کنندگان بزرگ نفت به چین را به خود اختصاص دادند.

بنابراین گزارش، ایران تنها کشور صادر کننده نفت در سال ۲۰۱۰ است که چین واردات نفت خود را از آن کاهش داده است.


اگر چه برخی تحلیل گران این کاهش صادرات را مرتبط با فشارهای غرب بر چین برای همراهی این کشور با تحریم های بین المللی علیه برنامه اتمی ایران ارزیابی می کنند، اما برخی از کارشناسان اقتصادی آن را به تغییرات بازار نفت در جهان مرتبط می دانند.

این در حالی است که مصرف نفت در چین به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و پیش بینی می شود امسال تقاضا برای نفت خام در بازار جهانی نزدیک به دو درصد رشد داشته باشد.

به گزارش آژانس بین المللی انرژی، بیشتر از نیمی از تقاضای جدید برای نفت خام به بازارهای آسیایی مربوط است.

چین یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است که حق وتو تصمیمات این شورا را دارد.

تاکنون مقامات چینی بر ادامه گفتگو برای حل مشکل هسته ای ایران تاکید داشته اند، با این همه، منابع غربی خاطرنشان می کنند که دولت چین، که مایل است خود را یک قدرت مسئول در صحنه جهانی مطرح کند، همراه با روسیه و سایر اعضای دایم شورا به قطعنامه های قبلی شورای امنیت در تحریم ایران رای مثبت داده است.

سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه از تصمیم دولت برای اصلاح مفادی از قانون اساسی این کشور خبر داده است.

مقام های حزب حاکم می گویند این تغییرات، دموکراسی را در این کشور تقویت می کند و ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را تسهیل می کند.

این در حالی است که منتقدان دولت می گویند این تغییرات در راستای طرح حزب عدالت و توسعه برای اسلامی کردن ترکیه صورت می گیرد.

جمیل چیچک، معاون نخست وزیر و سخنگوی حزب حاکم گفت اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میرات کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ به حساب می اید، یک امر ضروری به شمار می رود. او گفته است قانون اساسی فعلی، جوابگوی نیازهای ترکیه در زمان فعلی نیست.

قانون اساسی ترکیه به گمان برخی تحلیلگران، یکی از موانع بر سر بهبود دموکراسی در ترکیه به شمار می رود. این در حالی است که طی سال های گذشته، تغییراتی در برخی اصول قانون اساسی صورت گرفته است.

آقای چیچک خاطرنشان کرده که حزب عدالت و توسعه، تلاش خواهد کرد موافقت احزاب مخالف را به دست بیاورد.

دولت ترکیه می گوید در صورت ناکامی مجلس ترکیه در رسیدن به توافقی در این زمینه، موارد پیشنهادی خود برای تغییر قانون اساسی را به همه پرسی خواهد گذاشت.

جمیل چیچک خاطرنشان کرده که دولت ترکیه می خواهد استانداردهای دموکراسی را در ترکیه افزایش دهد.

پیشنهادات دولت ترکیه برای اصلاح قانون اساسی موارد متعددی را شامل می شود. از جمله پیشنهادات، سخت تر کردن روند ممنوع کردن فعالیت احزاب سیاسی و اصلاح در روند انتصاب قضات و دادستانان دادگاهها است.

طبق این پیشنهادات، احزاب سیاسی تنها در صورت روی آوردن به خشونت و تروریسم ممنوع اعلام خواهند شد.

دولت ترکیه خواهان آن است که تغییراتی اساسی در نهادی که قضات و دادستانان را منصوب می کند، صورت گیرد. این نهاد در حال حاضر در کنترل سکولارهایی است که معمولا با ممنوع کردن فعالیت احزاب و یا لغو دستورها و فرامین دولتی، با اصلاحات مورد نظر دولت اردوغان مخالفت کرده است.

احزاب مخالف و منتقدان می گویند دولت خواهان آن است تا این نهاد را تحت تسلط خود در آورد.

دولت ترکیه همچنین به دنبال آن است تا اختیارات دادگاه نظامی را کاهش دهد.

دولت رجب طیب اردوغان در پیشنهادات خود خواهان لغو اصلی از قانون اساسی فعلی است که مانع محاکمه رهبران کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ می شود.

حزب عدالت و توسعه در مجلس فعلی این ترکیه دارای اکثریت است اما دارای اکثریت مطلق برای تصویب اصلاحات مورد نظر خود نیست.